في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية، أصدر وزير المالية سالم بن بريك قرارًا بحظر تصدير الخردة إلى الخارج.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تُعد هذه الخطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، يشكل قرار حظر تصدير الخردة نقطة تحول مهمة في تعزيز المنشآت الصناعية المحلية، التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المعاد تدويره من الخردة.
و يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق، ما كان سيؤدي إلى تسريح آلاف العمال وخلق أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة.