العامل الحاسم في تحديد السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها السياسة الخارجية يتمثل في المصالح القومية.
وفي الغالب تكون هذه السياسة مستقبلية على المدى البعيد، وذات ارتباط بالمتغيرات المحلية والخارجية.
وما يلاحظ أن تعاقب الإدارات الأمريكية يأتي بناء على ما تتطلبه هذه السياسة من متطلبات وبدرجة رئيسية المتغيرات الخارجية وطبيعة هذه المتغيرات وما إذا كانت تستدعي سياسة خارجية صدامية أو ناعمة، وكذلك طبيعية التنافسية العالمية مع القوى الكبرى الصاعدة ودرجة هذا التنافس.
على نطاق واسع تتواجد جماعات المصالح والضغط في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنشط في العملية السياسية بهدف تحقيق مصالحها الخاصة من خلال تأثيرها على الحكومة.
تشير التقارير إلى أن 73% من جماعات المصالح والضغط في أمريكا عام 2020 هي (مصالح تجارية)، وهذا يعني أن الجانب الاقتصادي أصبح نافذ في التأثير على السياسة الأمريكية بدرجة رئيسية بما فيها أثناء الانتخابات.
وبناء على ما سبق تظهر بعض المؤشرات حول سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن يصل إلى البيت الأبيض عبر الانتخابات التي ستبدأ غداً الثلاثاء.
ومن وجهة نظري أن جماعات المصالح والضغط أو ما يطلق عليها البعض اللوبيات، سوف يكون لها تأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مثل ما هو تأثيرها على السياسة العامة للدولة، ولا يستبعد أن يلعب الاقتصاد الدور الحاسم في ذلك ليس لأن معظم قوى المصالح والضغط قوي تجارية إقتصادية، ولكن أيضاً لكون الاقتصاد أصبح السلاح الأقوى عالمياً.