يمر اليمن بأزمة إنسانية واقتصادية خانقة منذ بدء النزاع في عام 2014، حيث أسفر الصراع عن تدمير البنية التحتية للبلاد ووسّع دائرة الفقر والبطالة. وتعرضت موارد الدولة، التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد، للعبث من قبل مختلف الأطراف المتصارعة، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
الوضع الاقتصادي
انكماش الناتج المحلي الإجمالي: شهد الناتج المحلي الإجمالي لليمن انخفاضاً كبيراً، إذ قدرت منظمة الأمم المتحدة أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 50% منذ بدء النزاع، حيث كان يبلغ حوالي 39 مليار دولار في 2014 وتراجع إلى 19.5 مليار دولار في 2021.
معدل التضخم: تشير التقارير إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى 40% سنوياً في بعض المناطق، مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين وحول الكثير منهم إلى خط الفقر.
تدهور قطاع النفط والغاز
تعد صادرات النفط والغاز من المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً:
انخفاض الإنتاج: انخفض إنتاج النفط من حوالي 450,000 برميل يومياً في 2014 إلى أقل من 50,000 برميل يومياً في 2022 نتيجة لتدمير المنشآت والمخاوف الأمنية.
إيرادات مفقودة: تقدّر الدول المانحة أن اليمن فقد إيرادات تقدر بحوالي 11 مليار دولار بسبب توقف صادرات النفط والغاز.
الفساد والاحتكار
ارتفاع معدلات الفساد: وفقاً لمؤشر الفساد العالمي، احتلت اليمن المرتبة 179 من أصل 180 دولة في مؤشر عام 2022، مما يدل على تفشي الفساد وسوء إدارة الموارد.
احتكار الموارد: وثقت منظمات حقوقية حالات من الاحتكار المناطقي للموارد، حيث تسيطر جماعات مسلحة على حقول النفط والغاز، في الوقت الذي يستفيد فيه القلة على حساب الشعب.
تأثير الحرب على الخدمات الأساسية
قطاع التعليم: تقدر اليونيسف أن 2 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة. كما يعاني 4.5 مليون طفل من نقص في خدمات التعليم بسبب الشروع في النزاع.
القطاع الصحي: تراجعت خدمات الصحة العامة، حيث تم تدمير أكثر من 50% من المنشآت الصحية. كما تفيد التقارير بأن 16 مليون شخص يحتاجون إلى الرعاية الصحية الأساسية.
الاستجابة الدولية والحلول المقترحة
المساعدة الإنسانية: تحتاج اليمن إلى مساعدات تقدر بحوالي 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية.
تعزيز الشفافية: يتطلب الأمر تنفيذ سياسات فعالة لمكافحة الفساد، وتحسين آليات الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد.
تعد وضعية موارد الدولة في اليمن إحدى أبرز التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحالية. يتطلب الوضع المتدهور تكاتف الجهود المحلية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة بناء الدولة. ومن الضروري اتخاذ خطوات عاجلة لمكافحة الفساد وضمان عدم العبث بموارد البلاد.