شهدت العاصمة عدن خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا جديدًا في سعر أسطوانة الغاز المنزلي، حيث بلغ السعر الرسمي المعتمد في مراكز التوزيع والأحياء السكنية 8500 ريال يمني بدلاً من السعر السابق الذي كان مستقرًا عند 7500 ريال، ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون أعباء معيشية متزايدة في ظل غياب المعالجات.
ورغم دخول الزيادة الجديدة حيّز التنفيذ فعليًا، إلا أن الجهات المسؤولة عن توزيع الغاز وتحديد أسعاره تتنصل من مسؤوليتها، حيث نفى مسؤولون في شركة الغاز بعدن لـ صحيفة عدن الغد إصدار أي تعميم رسمي برفع السعر، مؤكدين أن الشركة لا تزال تعتمد السعر السابق، وأن أي زيادة طرأت مؤخرًا "قد تكون نتيجة رسوم إضافية فرضتها جهات أخرى أو تلاعب من قبل بعض موزعي الغاز".
من جانبهم، أشار عدد من الموزعين في مديريات عدن إلى أنهم يتسلمون الأسطوانة بسعر أعلى مما كان معمولًا به، مؤكدين أن الزيادة ليست من طرفهم بل جاءت نتيجة ارتفاع في السعر من المصدر، دون أي تعميم رسمي أو توضيح من الجهات ذات العلاقة.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات متكررة في الخدمات الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وسط غياب واضح للرقابة الحكومية وضبابية في آلية التسعير.
وطالب مواطنون في عدن الحكومة والسلطة المحلية بسرعة توضيح أسباب هذه الزيادة، ومحاسبة الجهات التي تقف خلف فرض رسوم إضافية على مادة حيوية مثل الغاز المنزلي، والتي تُعد من أساسيات حياة المواطنين اليومية.
وأكد مواطنون أن غياب الشفافية بين الجهات المسؤولة حول تحديد أسعار الغاز يزيد من حالة الفوضى والارتباك، ويُعمّق فقدان الثقة لدى الناس، مشددين على ضرورة إصدار بيان رسمي يُحدد فيه السعر الحقيقي، ويُلزم به جميع الموزعين دون استثناء.